فرمول افزایش حقوق بازنشستگان؛ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی چگونه صورت می‌گیرد؟
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۰۹۰۱۲
عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی، در اعتراض به نحوه‌ی متناسب‌سازیِ حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماع، اولین مستمری بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی، متناسب‌سازی و ضریب حقوق هر بازنشسته نسبت به حداقل دستمزدِ سالِ برقراری مستمری تعیین می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به ایلنا افزود: با این اوصاف، تصویب فرمول ۹۰ درصدی بازنشستگان صندوق کشوری برای بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی ناحق و البته اشتباه است. چراکه حقوق بازنشستگان صندوق کشوری فقط در یک مرحله به میزان ۹۰درصد شاغل همتراز تعیین می‌شود، که معادل ۹۰ درصد همان حقوق سال آخر اشتغال خود شخص بازنشسته است.
سلطانی‌کیا ادامه داد: به عبارتی دیگر، حقوق سال آخر اشتغال هر بازنشسته صندوق کشوری ۱۰ درصد کاهش می‌یابد، اما با مصوبه مجلس عملا حقوق بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی دو مرتبه کاهش می‌یابد. مرتبه‌ی اول، مطابق ماده ۷۷ قانون دایمی تأمین اجتماعی، متناسب‌سازی دایمی شده و ضریب متناسب‌سازی دایمی تعیین می‌گردد و حقوق ماه اول بازنشستگی حقوق متناسب‌سازی شده و معدل حقوق ۲ سال آخر اشتغال است.
سلطانی کیا ادامه داد: مرتبه‌ی دوم مجددا مطابق جز ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم به میزان ۱۰ درصد دیگر حقوق متناسب‌سازی شده قبلی مجددا کاهش می‌یابد، به عبارتی دیگر، با مصوبه مجلس مجددا حقوق متناسب‌سازی شده مشمول تأمین اجتماعی ۱۰ درصد دیگر کاهش می‌یابد. هر فرد بازنشسته دارای ضریبی نسبت به حداقل حقوق دستمزد سال برقراری مستمری است که حقوق هر فرد بازنشسته باید مطابق با این نسبت در همه دوران بازنشستگی برقرار شود، که قانون گذار محترم اجرای آن را توسط ماده ۹۶ قانون دایمی تأمین اجتماعی تثبیت کرده است.
وی بیان کرد: متاسفانه مجلس گذشته، بدون توجه به اینکه حقوق و ضریب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی مطابق ماده ۷۷ تعیین شده است، فرمول همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق کشوری را عینا برای بازنشستگان تامین اجتماعی مصوب کرده‌اند. عملا و مجددا مطابق این مصوبه ۱۰ درصد دیگر از حقوق قانونی هر فرد بازنشسته تامین اجتماعی از ماه اول بازنشستگی کاهش می‌یابد واین موضوع مغایر با حقوق متعینه بازنشستگی هر فرد است که طبق ماده ۷۷ تعیین و متناسب‌سازی می‌شود؛ و لذا ضروری است مصوبه جز ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح گردد. چون اولین حقوق بازنشستگی هر فرد بازنشسته طبق ماده ۷۷ قانون دایمی تامین اجتماعی متناسب‌سازی می‌شود و دارای ضریبی نسبت به حداقل دستمزد و ضریبی دایمی است و همیشه باید برقرار باشد.
سلطانی‌کیا گفت: در واقع، مصوبه متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان ذی‌حق سازمان تامین اجتماعی نه تنها عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان از نرخ تورم ۱۵ساله را جبران نمی‌کند، بلکه مجددا با کاهش ۱۰ درصدی، حقوق متناسب‌سازی شده این بازنشستگان را کاهش مجدد می‌دهد و با نادیده گرفتن ضریب برقراری حقوق بازنشستگان باعث تضییع حقوق آنان می‌شود.
وی تأکید کرد: می‌بایست با اصلاح مصوبه مجلس مانع تضییع حق قانونیِ این بازنشستگان شد. با این وصف باید عبارتِ «۹۰درصد» از سطرآخر مصوبه فوق الذکر حذف و کلمه «برابر» جایگزین آن گردد.
tags # بازنشستگی ، تامین اجتماعی سایر اخبارمنبع: زیسان
کلیدواژه: بازنشستگی تامین اجتماعی مشمول قانون تأمین اجتماعی حقوق متناسب سازی شده حقوق بازنشستگان فرد بازنشسته تامین اجتماعی کاهش می یابد صندوق کشوری مصوبه مجلس سلطانی کیا ۱۰ درصد ماده ۷۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۰۹۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است